امروزدوشنبه, 25 تیر 1397 07:32

صدور حکم متهم انتشار کلیپ نسبت داده شده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی

800x600 _images_akhbar_1395_Tir_taheri.gonabadرئیس اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در پی انتشار یک فایل تصویری خلاف واقع و کذب در فضای مجازی با موضوع جاماندن قیچی در شکم بیمار که به بیمارستان علامه بهلول گنابادی نسبت داده شده بود، پس از طرح شکوائیه و پیگیری قضایی، متهمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم، با همکاری حراست دانشگاه و پلیس فتا شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

 احمد طاهری افزود: با پیگیری اداره حقوقی دانشگاه و اعلام شکایت از متهمین در دادسرای عمومی و انقلاب گناباد، نهایتا پس از رسیدگی قضایی به پرونده متشکله، بر اساس دادنامه صادره از شعبه محترم 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان گناباد، متهم ردیف اول با توجه به اینکه مرتکب اصلی جرم بوده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد ولی با توجه به اقرار و اظهار ندامت شدید، نداشتن سابقه کیفری موثر، پیش‌بینی اصلاح مرتکبان و برقراری ترتیبات جبران؛ اجرای مجازات به مدت یک سال معلق گردیده و چنانچه محکوم علیهم در مدت تعلیق، مرتکب جرمی نشوند، محکومیت تعلیقی بلااثر می‌شود، در غیر این صورت دادگاه ضمن لغو قرار تعلیق، مجازات جرم یا جرائم جدید را به همراه کیفر تعلیقی در خصوص آنها اجرا خواهد نمود.
وی اظهار داشت: همچنین در حکم صادره صراحتاً قید گردیده است که با عنایت به گستره آثار سوء اعمال ارتکابی متهمان و با توجه به اذن قانونی، حکم محکومیت پس از قطعیت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه محکومین باید منتشر شود که این قسمت از دادنامه غیر قابل تعلیق است و باید اجرا گردد و چنانچه متهمین ظرف مدت شش ماه پس از قطعیت دادنامه ، مفاد حکم را اجرا ننمایند، دادگاه به پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم ( شش ماه ) را تا یک سوم افزایش خواهد داد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس تبدیل خواهد نمود.
طاهری در خصوص وضعیت کانال منتشر کننده این فایل تصویری هم گفت: به محض شکایت دانشگاه، کانال منتشر کننده فایل تصویری ذکر شده، بنا به دستور مقام قضایی، توسط پلیس فتا مسدود، و از ادامه فعالیت آن جلوگیری گردید.
رئیس اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با تاکید بر اینکه عکسبرداری و فیلمبرداری از اشخاص در مراکز و اماکن بهداشتی درمانی نقض حقوق بیماران محسوب می شود گفت: در اکثر مواقع اینگونه موارد باعث افشاء اسرار افراد شده و بموجب قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای جرم، و مستوجب مجازات‌های شدید است لذا به عموم شهروندان توصیه می‌گردد از عکس‌برداری یا تصویربرداری در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی بدون هماهنگی و اخذ مجوز قانونی اکیداً خودداری فرمایند.