در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی که محمدرضا قدیمی، مدیر بودجه به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد حضور یافته بود، جدول توزیع اعتبارات عمرانی و جاری این استان تصویب شد.به گزارش وبدا، در این جلسه، گزارش مشروحی از قانون برنامه بودجه سال 95 کشور و استان توسط استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه گردید.
علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در بهترین حالت تصمیم‌گیری در خصوص 9 درصد از اعتبارات مصوب توسط این شورا صورت می‌گیرد، گفت: با همراهی مجمع نمایندگان استان و پیگیری مستمر می بایست برای افزایش سهم بودجه دریافتی تلاش کرد.
وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از ردیف بودجه های کشوری برای اجرای طرح‌های ملی و کلان استانی، افزود: با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فراهم کردن شرایط برای حضور بخش خصوصی و اعطا تسهیلات بانکی با نرخ پایین می‌توان زمینه توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های اشتغال پایدار را فراهم کرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه هزار و 994 میلیارد تومان به فرض تخصیص کامل به استان اختصاص یافته است، تصریح کرد: با توجه به پروژه‌ها و طرح‌های موجود باید با همراهی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی زمینه جذب 100 درصدی فراهم شود.
رشیدیان از اختصاص 370 میلیون دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی به هشت طرح صنعتی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و خاطرنشان کرد: 23.5 درصد از بودجه اختصاص یافته از هزار میلیارد دلار صندوق برای طرح های وزارت نیرو به پروژه‌های تولید برق استان اختصاص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص اعتبارات استان پرداخت وگفت: جمع کل اعتبارات عمرانی استان در سال 95 به 8 هزار و 116میلیارد ریال رسیده است که این رقم در سال گذشته شش هزار و 301 میلیارد ریال بوده است و رشد28.8درصدی داشته است.
رضا جمشیدی از کاهش سهم اعتبارات عمرانی استان به نسبت کل کشور خبرداد و گفت: در سال 94 استان 5.9درصد اعتبارات عمرانی کشور را به خود اختصاص داده بود که امسال این رقم به 5.8 درصد رسیده است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان خراسان رضوی در قانون بودجه سال 95 را 15هزار و 570 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این رقم رشد 18.1 درصدی به نسبت سال قبل داشته است.
وی ویژگی قانون بودجه سال 95 را افزایش نسبت اعتبارات عمرانی کشور به کل بودجه عنوان کرد و گفت: برای اولین بار در نظام بودجه‌ریزی کشور میزان اعتبارات عمرانی کشور به 26.9 درصد رسید که بی سابقه‌ترین میزان در قوانین بودجه سالانه کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی با اشاره به ابلاغ قانون بودجه سال 95 به تشریح الزامات قانونی در توزیع اعتبارات استان پرداخت و گفت: بر اساس قانون بودجه 8 درصد اعتبارات استانی بایستی به طرح‌های هادی روستایی بنیاد مسکن، یک درصد از سرجمع اعتبارات به پایگاه‌های حوزه مقاومت بسیج، 3 درصد از کل اعتبارات به حوزه‌های علمیه و 10 درصد برای آبرسانی به روستاها اختصاص یابد.
جمشیدی درباره توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌های استان خراسان رضوی گفت: مبلغ 4060 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان در جلسه امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در بین دستگاه‌های اجرایی استان توزیع می شود که از این میزان در مرحله اول3300 میلیارد ریال بر اساس کسری تخصیص برنامه پنجم توسعه، مبلغ 298 میلیارد ریال بابت 8 درصد طرح‌های هادی روستایی، مبلغ 37 میلیارد ریال بابت حمایت از احداث و توسعه پایگاه‌های مقاومت بسیج، مبلغ 250میلیارد ریال بابت کمک های فنی و اعتباری جهت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تعیین موضوع شده است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اولویت‌های استان در بحث اعتبارات از برگزاری جلسات متعدد با مدیران دستگاه‌های اجرایی برای اولویت بندی پروژه ها اشاره کرد و گفت: تامین اعتبار پروژه‌های مشهد 2017، تامین اعتبار پروژه های اقتصاد مقاومتی، پروژه های خاتمه یافته در سال 95 و پروژه های مرتبط با زیارت، از اولویت های سال جاری هستند.
جمشیدی با بیان اینکه اعتبارات استان امسال به سه هزار و 251 پروژه عمرانی اختصاص می یابد، اظهار داشت: در صورت تخصیص اعتبارات سال جاری امیدواریم 468 پروژه در سال 95 به بهره برداری برسد.
مشاور استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: از مجموع پروژه های عمرانی استان 204 پروژه اقتصاد مقاومتی، 11 پروژه مشهد 2017 و 54 پروژه در حوزه زیارت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد.
رضا جمشیدی با اشاره به تاکید مدیریت عالی استان بر عدم شروع پروژه‌های جدید در استان و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گفت: در سال 95 تنها 4.6 درصد از اعتبارات عمرانی استان به پروژه‌های جدید اختصاص یافته است که این پروژه ها به صورت حتم دارای اضطرار و فوریت بوده است.
